قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، إضافة الشركات العاملة في المجال الزرراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات التصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة السمكية والداجنة والحيوانية لمبادرة القطاع الصناعي الخاص.
وأوضح الكتاب الدوري الذي تم تعميمه على البنوك اليوم الخميس 26 مارس، أنه تقرر إتاحة التمويل المخصص للمبادرة التي تم إطلاقها في 19 ديسمبر 2019، وتم تخصيص نحو 100 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعي الخاص بفائدة 8% متناقصة، الشركات العاملة بالقطاع الزراعي والثروة السمكية والداجنة والحيوانية، التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، وتنطبق عليها باقي شروط المبادرة.
وأكد البنك المركزي، استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12يوليو 2017 والتي يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد متناقص) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي وغيرها التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
54
